وزيرة الطاقة: اكتشافات مشجعة للغاز بطنجة والعرائش.. والمغرب سيحقق طموحه من الكهرباء النظيفة في 2025 عوض 2030
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الاثنين أمام مجلس النواب، أن المغرب اكتشف آبارا للغاز الطبيعي بمدينتي طنجة والعرائش وصفت نتائجها بـ"المشجعة"، مبرزة أن إنتاج المملكة من هذه المادة مع متم سنة 2021 لن يتجاوز 11 في المائة من إجمالي الحاجيات الوطنية نتيجة الضعف الكبيرة في كثافة الآبار، كما أعلنت توقعات وزارتها بأن يستطيع المغرب تغطية 52 في المائة من حاجياته من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة قبل سنة 2025 عوض 2030.
وخلال حديثها عن حصيلة التنقيب عن النفط والغاز أوضحت بنعلي أن شركات عالمية تشتغل حاليا على مساحة تبلغ حوالي 283 ألف و600 كيلومتر مربع، عبر 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث منها 26 في المجال البحري، موردة أن الغلاف الاستثماري الخاص باستكشافات الغاز بلغ 27 مليار درهم.
وتتلخص أهم الإنجازات حتى الآن، حسب الوزيرة، في حفر آبار بالمحيط الأطلسي أحدها أظهر نتائج مشجعة لتواجد الغاز بمنطقة طنجة والعرائش البحرية، ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه بالمنطقة، إلى جانب اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار في منطقة الغرب البرية، والشروع في إنتاج الغاز الطبيعي بمدينة الصويرة لتزويد المجمع الشريف للفوسفاط، ثم اكتشاف هذه المادة بمنطقة تندرارة والذي مُنحت بموجبه رخصة استغلال سنة 2018.
وقالت بنعلي إن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي وصل سنة 2020 إلى 98 مليون متر مكعب ومن المتوقع أن يصل سنة 2021 إلى 110 مليون متر مكعب، وهذه الكمية تبقى ضعيفة مقارنة بالاستهلاك الوطني الذي يفوق اليوم مليار متر مكعب، وفق الوزيرة التي نبهت أيضا إلى أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، كون أن معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومتر مربع لا يتجاوز 4 آبار بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز 1000 بئر.
ومن ناحية أخرى تحدثت الوزيرة عن نتائج الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي انطلقت سنة 2009، التي قالت إن نتائجها الحالية لا تتماشى مع ما كان مسطرا، لكنها توقعت تجاوز المعدلات المتوقعة خلال الأعوام القليلة المقبلة، نتيجة الارتفاع المطرد في مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة، معلنة رفع الطموحات المسطرة في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وقالت بنعلي إن الاستراتيجية الطاقية لتسريع التحول الطاقي في المغرب، تتركز، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، في تنزيل وتعزيز مجموعة من الإصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق اقتصادٍ في استهلاك الطاقة يقدر بـ20 في المائة في أفق سنة 2030، مضيفة أنه "من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها المغرب، فإننا عازمون على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي".
وأعلنت بنعلي عن بدأ العمل على تعزيز التعاون الجهوي من أجل جلب الإمدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي، مع استكشاف مصادر جديدة لإنتاج الطاقة مثل النفايات، من خلال التحويل الطاقي للنفايات بالمدن الكبرى، إلى جانب الاستثمار في المجالات البحرية، مبرزة أن الانتقال الطاقي السريع من شأنه أن يجعل من المغرب بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي أو الناقص من الكاربون، الأمر الذي يمكن أن يدعم العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة، كما من شأنه أن يستقطب استثمارات خارجية مهمة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وأقرت الوزيرة أن حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل بعد كلها إلى مستوى تطلعات المملكة وتتطلب المزيد من الجهود والعمل الجماعي، مذكرة بأن المغرب رفع طموحه لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45,5 في المائة سنة 2030 للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق باريس حول التغيرات المناخية.
وتمثلت أهم المؤشرات الطاقية بخصوص الانتقال الطاقي بالمغرب، في تسجيل إيقاع تنازلي للفاتورة الطاقية خلال سنة 2020 بنسبة انخفاض بلغت 34 في المائة، ويعزى ذلك إلى التراجع في قيمة واردات المواد الطاقية خصوصا الغازوال والفيول، نتيجة انخفاض السعر والكميات المستوردة بسبب تبعات جائحة كوفيد 19.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب تمكن من تقليص تبعيته الطاقية للخارج من نسبة 94 في المائة سنة 2017 إلى 90 في المائة سنة 2020، مبرزة أنه يجري حاليا استغلال 50 مشروعا من الطاقات المتجددة 3950 ميغاوات تقريبا تمثل 37 في المائة من القدرة الكهربائية و20 في المائة من الطلب على الكهرباء، كما أن هناك 61 مشروعا قيد التطوير والإنجاز بقدرة 4037 ميغاواط بقيمة 52 مليار درهم، وكشفت أنه من المتوقع بفضل هذه المشاريع أن تصل مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى ما يفوق 52 في المائة قبل سنة 2025.
وتحدثت وزيرة الانتقال الطاقي عن جملة من المشاريع التي تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية، حيث تعمل وزارتها مع القطاعات المعنية لإدخال تقنيات النجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام، إذ تم تشغيل حوالي 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية وسيتم إنشاء 100 محطة في أفق سنة 2022، ووضع دراسة جدوى لتطوير التنقل المستدام واستعمال وسائل النقل الكهربائية، كما أن الوزارة بلورت مع وزارة الداخلية برنامج النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية الذي سيمكن من تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 40 في المائة في أفق 2030.
